مهسا برناکی- توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می شود و تاکنون راهبردهای نظری زیادی در راستای تحقق این هدف طراحی و بعضاً اجرا شده است. تشریح مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی ابزارهایی برای جایگزینی با درآمد نفت بدون شناخت مشکلات اجرایی و موانع مسیر صادرکنندگان بی نتیجه خواهد ماند؛ اگزیم نیوز در این باره با آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات گفتگو کرده است که در ادامه میخوانید: 

آرش شهرآیینی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به طرح اصلی ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی پرداخت و اقدامات صندوق ضمانت صادرات در حل این موانع را تشریح نمود. شهرآیینی در ادامه از یک سری ابزارهای تازه حمایت از صادرات غیرنفتی که به زودی توسط صندوق ضمانت صادرات اجرایی می شود خبر داد.

واقعی شدن قیمت ارز، اولویت صادرکنندگان

آرش شهرآیینی تشریح کرد: مشکلات عمده صادرکنندگان علاوه بر ریسک های صادراتی موجود در بازارهای هدف در درجه اول به نرخ ارز مربوط هستند. در بحث صادرات از ریسک بازارهای خارجی و اثرات انتقال ارز که بگذریم، در وهله اول نگرانی از قیمت ارز مطرح می شود.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: نرخ ارز تعیین کننده بخش عمده ای از هزینه فایده تولید کالاهای صادراتی است و سودآوری فرایند تولید و صادرات کالا و خدمات را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: صادرکننده ایرانی بطور سنتی همیشه تقاضای قیمت واقعی ارز را داشته و هدف او از این درخواست توان رقابت عادلانه با کشورهای رقیب در بازارهای خارجی بوده است؛ اگر نرخ ارز غیرواقعی باشد در واقع صادرکننده ما با مولفه ای رو به رو است که در برخی کشورها برعکس آن مولفه وجود دارد.

شهرآیینی افزود: برخی کشورها مانند چین عمداً نرخ پول ملی خود را پایین نگه می دارند و بصورت تصنعی به تقویت صادرات خود و افزایش قدرت رقابتشان در بازارهای هدف می پردازند. لذا با وجود چنین رقبایی در جهان واقعی کردن ارز یکی از مطالبات جدی صادرکنندگان ایرانی است.

جوایز صادراتی کمرنگ شده است

این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات در ادامه به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: جوایز صادراتی در سنوات گذشته برقرار بود ولی به دلیل مشکلات تامین مالی و تحریم ها در حال حاضر کمرنگ شده است.

وی افزود: در کشورهایی که صادرات را به عنوان موتور اصلی رشد و توسعه قرار داده اند، تامین مالی صادرات بسیار ارزان تر از وام های تجاری تمام می شود و این استراتژی تامین مالی ارزان برای صادرات، قدرت رقابتی آنها در بازارهای جهانی را افزایش داده است.

شهرآیینی ادامه داد: دراوایل دهه 80 با وجود اینکه صادرات ایران در مقایسه با الان رقم قابل توجهی نبود، بانک مرکزی حدود 2 تا 3 میلیارد دلار در سال برای تامین مالی صادراتی اختصاص می داد. بخشی از آن نیز در همان سالها صرف افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات شد.

وی افزود: در حال حاضر سال هاست که بدلیل محدودیت ها و مشکلات تحریم اتفاقی در حوزه حمایت از صادرات نیفتاده است. تنها منبع فعلی برای تامین مالی پروژه های صادراتی صندوق توسعه ملی است که آن هم ساز وکارش نیاز به اصلاح دارد.

لزوم اصلاح نظام نامه اعتبار خریدار

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: نحوه پیاده سازی اعطای خطوط اعتبار خریدار به کشورها براساس نظام نامه ای صورت می گیرد که متناسب با شرایط نرمال بین المللی نیست.

شهرآیینی افزود: قبلاً که از منابع بانک توسعه صادرات و با تضمین صندوق ضمانت صادرات برای اعتبار خریدار استفاده می کردیم، فرایند آن تابع آیین نامه صادرات کالا و خدمات مصوب شورای پول و اعتبار بود و با آیین نامه های بین المللی مطابقت داشت اما نظام نامه صندوق توسعه ملی چون از دستورالعمل بانک مرکزی پیروی نمی کند لازم است از مقداری تناسب با شرایط اعتبار خریدار بین الملل برخوردار گردد و روند اجرایی آن اصلاح و تسهیل شود. به این ترتیب سرعت کار افزایش می یابد.

چالش مقررات دست و پاگیر

این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات گفت: گرفتاری قانونی و مقررات دست و پا گیر همواره جای خود را در میان مشکلات صادرکنندگان دارد.

شهرآیینی افزود: رشد صادرات به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد مقاومتی و استراتژی بالادستی کشور باید در سیاست گذاری های کلان نمود پیدا کند. هر سیاست تجاری و مالی باید با محوریت رشد صادرات اتخاذ شود و همه دستگاه ها با آن اولویت هماهنگ شوند.

لزوم سرمایه گذاری صادراتی در حوزه های دارای مزیت

وی در ادامه بیان کرد: لازمه دیگر تقویت قدرت رقابت صادرات ایران در بازارهای جهان نیاز به سرمایه گذاری های قابل توجه اولیه است.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: نکته اصلی این است که ساختار صادراتی ما روی صادرات سنتی و کشاورزی تکیه دارد و با توجه به ماهیت این حوزه ها نمی توان رشد قابل توجهی را برای صادرات آنها ترسیم کرد. چراکه سطح تولیدشان محدود است و در فرایندهای تولید و صادراتی کشاورزی نیز مزیت های آنچنان نداریم.

شهرآیینی در ادامه گفت: برای برنامه ریزی و رسیدن  به 200 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در افق 1404 باید روی بخش های مزیت دار سرمایه گذاری کنیم. همانطور که حدود10 تا 15 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی در مجموعه های عسلویه داشتیم می توانیم حلقه های بعدی در این مسیر را تکمیل کنیم و صادرات آن را رونق بخشیم. همچنین صادرات صنعتی ایران نیز از بخش های دارای مزیت است که قابلیت مانور دارد.

اقدامات حمایتی صندوق ضمانت صادرات

وی در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص اقدامات صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان گفت: بطور خلاصه انتظارات دولت از صندوق در دو بخش عمده قرار می گیرد؛ اول کمک به تسهیل دسترسی صادرگنندگان به تسهیلات صادراتی است که از طریق صدور ضمانت نامه بجای وثیقه مستقیم به بانک انجام می شود. مشتری ضمانت ما را به بانک می برد و با این ضمانت می تواند با شرایط ویژه ای اعم از کاهش دو درصدی نرخ از تسهیلات صادراتی استفاده کند.

شهرآیینی وظیفه دوم صندوق ضمانت صادرات را پوشش مطالبات صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: کار دیگر و البته مهمتر صندوق ضمانت صادرات این است که مطالبات صادرکنندگان از خارج را بیمه کند.

وی ادامه داد: اعتباری بالای 80 درصد بصورت حساب باز و بخش کمتری از اعتبارات بصورت ال سی پرداختی انجام می شود. پوشش مطالبات برای صادرات اعتباری کار اصلی صندوق ضمانت صادرات است.